القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

• يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا.
• الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

• تقديم ملف يحتوى على الوثائق التالية :
• شهادة ضياع
• صورة شمسية لرئيس العائلة
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج
• مضمون زواج
• مضمون ولادة لكل من الزوجين
• مضامين لبقية أفراد العائلة
• المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
• قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية.
• قسم الحالة المدنية بالقنصلية أو بالسفارة.

أسبوع

• ملاحظة 1: كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي.
• ملاحظة 2: في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك.
• ملاحظة 3: وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها "قانونا " نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي.
• ملاحظة 4: يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضي دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة.