الفصلان 13 و 14 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة

منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989

• تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.
• خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم القابض البلدي مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

• الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالوفاة: التاريخ، عدد الرسم.
• أو الإدلاء بمضمون وفاة قديم.

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
• السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج
• المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
• مكاتب الإدارة السريعة.

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
• السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الوفاة بالخارج.
• المعتمدية بالنسبة لحالات الوفاة خارج المنطقة البلدية.
• مكاتب الإدارة السريعة.

فورا أو في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب

يسلم الرسم إلى صاحبه أو أصوله أو فروعه أو الوليّ أو الممثل القانوني أو القرين إذا لم يكن مطلقا

تسلم نسخ الرسوم إلى وكيل الدولة العام أو المؤسسات الإدارية المخولة مجانا.

الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.

القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

• التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
• يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
• يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
  • أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان،
  • مديــر المستشفى أو المستوصف مكـــان حصول الوفــــاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.
  • آمر السجن إذ كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام.
  • الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف.

• أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
• تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

فــــــورا

بعد فوات الأجل القانوني ( 3 أيام ) لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.

الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.

الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 مـــن القانــــون عـــدد 3 لسنــة 1957 المؤرخ فـــــــــــــي 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحـــه بالنصوص اللاحقـــة.

منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

• يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
• إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
• يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الإدلاء بالإرشادات المطلوبة (تاريخ الولادة، مكانها، اسم المولود) و تقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود و من بينها :

• بطاقة التعريف الوطنية للأب أو للأم
• أو الدفتر العائلي
• أو مضمون ولادة أحد الأبناء
• مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي (بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
• السفارة أو القنصلية بالنسبة للمولودين بالخارج.

• قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية.
• السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج.

ملاحظة 1: الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.

ملاحظة 2: يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.

ملاحظة 3: يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.

القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلـــق بتنظيم التعريـف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل كما وقع تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 1999 المؤرخ في غرة مارس 1999

الأمر عــدد 1969 لسنة 1994 المـــؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.

قرار وزير الداخلية مؤرخ في 16 ديسمبر 1995

• أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق وغير مخلة بالنظام العام
• أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة
• خــلاص المعلــوم المستوجـــب

• الوثيقــــة الأصليـــــــة
• النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
• الإستظهار ببطاقة تعريف مقدم الوثيقة

• البلدية أو الدائرة البلدية
• الإدارة السريعـــــــــة
• وكالة النهوض بالصناعة
• مكتب تسريح السيارات بالديوانة
• المعتمدية في المناطق غير البلدية
• السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج

• البلدية أو الدائرة البلدية
• الإدارة السريعـــــــــة
• وكالة النهوض بالصناعة
• مكتب تسريح السيارات بالديوانة
• المعتمدية في المناطق غير البلدية
• السفارة أو القنصلية للمقيمين في الخارج

فــــــورا

ملاحظة 1: الوثائق التي تستوجب مطابقتها للأصل حسب قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية هي :

• مختلف الشهادات ذات الطابع العلمي أو المدرسي
• عقود الكراء

ملاحظة 2: يمنع الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.

ملاحظة 3: تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة، الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.